وزير الاستثمار: نعمل على جذب استثمارات ترفع التصدير وتوفر فرص عمل مستدامة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك في عدة مسارات بالتعاون مع مختلف الوزارات لهندسة إجراءات الاستثمار وتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية عُقدت بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين. وأوضح الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا استراتيجيًا يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بينما تتولى الخطط التنفيذية للوزارات المختلفة إدارة ملفات الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن الشركات تمثل آليات لتنفيذ مستهدفات الدولة وليست غاية في حد ذاتها. وأشار إلى أن بناء اقتصاد قوي يتطلب وجود كيانات اقتصادية ذات حجم مؤثر، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية وزيادة عمق سوق رأس المال، لافتًا إلى أن التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية يعد أكثر استدامة من التركيز على شركات بعينها. وأضاف أن الوزارة انتهت بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC من إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الاستثماري، موضحًا أنه تم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية ضمن منهجية تستهدف قياس الجاهزية الاستثمارية وليس تقييم الاستثمارات القائمة، بما يدعم التحول نحو الترويج القطاعي المتكامل بدلًا من التركيز على الفرص المنفردة. …