وزير العدل اللبناني: حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار الأربعاء أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكا في المواجهات العسكرية الجارية، بل كانت ساحة "لحرب بالوكالة" خاضها طرف نيابة عن إيران، مشددا على أن مصلحة البلاد الوطنية تكمن في وقف "المغامرات العسكرية" وحصر السلاح بيد الدولة لضمان بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام المستدام. وفي لقاء خاص على قناة الجزيرة، قال نصار إن لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة بناء الدولة وهو ما يتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني وتسليم السلاح بيد الدولة. وتحدث عن وجود أكثرية ساحقة من اللبنانيين ترفض استمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، معتبرا أن تسليم حزب الله سلاحه ليس موقفا موجها ضد طرف بعينه، بل هو خطوة تأسيسية لبناء دولة لجميع مواطنيها، وحماية الموقف التفاوضي اللبناني أمام المجتمع الدولي. وبشأن الجولة المرتقبة من المفاوضات في واشنطن، شدد نصار على أن لبنان يفاوض عن نفسه ولمصالح شعبه، رافضا أن تتفاوض أي جهة أخرى نيابة عنه أو على حسابه، معتبرا أن "زمن التفاوض على حساب الدولة قد انتهى". وأكدت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ومن المقرر الإعلان عن بنود مذكرة تفاهم يوم الجمعة. واتهم نصار حزب الله بالارتباط بمسار إيراني صرف، مشيرا إلى أن نص التفاهمات المسرب بين واشنطن وطهران يظهر بوضوح أن المستفيد الأول هو إيران عبر رفع العقوبات والاستثمارات المليارية، بينما يدفع لبنان ثمن هذه المواجهات. …