رئيس الوزراء خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة: نستهدف استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت مستهدفًا واضحًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره الرئيسي في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تجاوزت 56.5% حاليًا، مع توقعات بتخطي نسبة 65% خلال العامين المقبلين. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030»، التي عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وخبراء الاقتصاد، وممثلي القطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء إن الإصدار الثاني للوثيقة جاء بعد نحو 3 سنوات ونصف من إطلاق النسخة الأولى في نهاية عام 2022، وهي الفترة التي شهدت مراجعة شاملة للتجربة والاستفادة من الدروس المستخلصة خلال مراحل التنفيذ. وأوضح مدبولي أن الدولة اضطلعت خلال السنوات الماضية بدور رئيسي في دفع النشاط الاقتصادي، خاصة في أعقاب التحديات التي واجهتها البلاد منذ عام 2011، مرورًا بجهود مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار، وهو ما استلزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية للحفاظ على معدلات النمو وتوفير فرص العمل. …