مساعد رئيس الوزراء: الإصدار الثانى لوثيقة ملكية الدولة يعزز مركزية إدارة الأصول

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من خبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال والخبراء المصرفيين، بالإضافة لرؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، كما حضر مسئولو عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد من الإعلاميين والصحفيين. وبدأت الفعالية بعرض قدمه الدكتور أسامة الجوهري، شرح خلاله حصاد ما تحقق خلال الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاقها بنهاية عام 2022، لتكون إطاراً حاكماً لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، منوهاً في هذا السياق إلى ما حازت عليه الوثيقة من إشادات عديدة من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. وتناول الدكتور أسامة الجوهري عدداً من مبررات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها انتهاء الإطار الزمنى للإصدار الأول، والاستجابة للمطالب الوطنية والحوار الوطني، والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتحديث الدوري لسياسات الملكية. …