منظمات حقوقية: الغرامات التمييزية للشرطة الفرنسية تغرق الشباب في الديون

اتهمت منظمات حقوقية الشرطة الفرنسية باستخدام نظام الغرامات الجنائية الفورية لاستهداف الفتيان والشبان الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب أو من أصول شمال أفريقية، ما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في أحياء الطبقة العاملة. وقالت " هيومن رايتس ووتش "، و"ريكليم"، و"البيت المجتمعي من أجل التنمية التضامنية" إن الشرطة تُصدر غرامات فورية عن مخالفات مزعومة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، مثل الضوضاء ورمي النفايات والتصريف غير القانوني لسوائل غير صحية، من أجل مضايقة هؤلاء الشبان وإبعادهم عن الأماكن العامة في أحيائهم، بينما كانوا يمارسون أنشطة عادية مثل التحدث أمام منازلهم أو ممارسة الرياضة في الحدائق. وبحسب تقرير للمنظمات، تُفرض هذه الغرامات بناء على تقديرات شخصية لعناصر الشرطة، دون رقابة قضائية، ولا يتمتع الأشخاص المغرّمون بضمانات أساسية للمحاكمة العادلة. وأشار إلى أن القانون يعتبر تقارير الحوادث التي يحررها عناصر الشرطة صحيحة إلى أن يثبت العكس، وأن مسار الطعن محفوف بالعقبات وتُرفض معظم الطعون. ووثّقت المنظمات حالات تلقى فيها أطفال وشبان غرامات تراكمت لتبلغ عشرات آلاف اليوروهات، تراوحت بين 1600 يورو (نحو 1728 دولارا) و37 ألف يورو (نحو 40 ألف دولار)، في حين قال أخصائيون اجتماعيون إنهم يعرفون حالات وصلت إلى 50 ألف يورو (نحو 54 ألف دولار). …