ضربة قانونية.. قرار يمني بالحجز على أموال «المجلس الانتقالي المنحل»

ضمن إجراءات لحماية المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية، أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة. ونص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز. وألزم البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز. وقالت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، مؤكدة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية. وكانت الحكومة اليمنية طالبت مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية، وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، مساء أمس (الثلاثاء)، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في «أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه «متهم بجريمة الخيانة العظمى». …