باب المندب بعد الاتفاق.. هدوء مؤقت أم جولة جديدة من الصراع؟

في الثامن عشر من أكتوبر عام 2023، وبعد أحد عشر يومًا من اندلاع الحرب في غزة، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، معلنين بذلك دخولهم رسميًا فيما باتوا يسمونه «معركة الإسناد». لم تكن تلك الضربات الأولى مجرد تصعيد عسكري؛ بل إيذانًا بتحول جيوسياسي عميق في وظيفة مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر بأسرها. ونتيجة لذلك، انزاح هذا الممر المائي الدولي عن سياقه التقليدي كشريان تجاري حيوي يربط الشرق بالغرب عبر قناة السويس، ليتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات الإقليمية، ومجالًا لتكريس الردع الجيو-اقتصادي من قِبل فاعلين من غير الدول، مهددًا بذلك استقرار التدفقات الملاحية والعولمة الاقتصادية. وشهدت الأعوام الممتدة بين 2023 و2026 تحولًا نوعيًا في طبيعة المهددات الأمنية، حيث تطورت جماعة الحوثي من تنظيم محلي إلى قوة بحرية غير نظامية ذات نمط هجين، قادرة على استهداف القطع البحرية التجارية والعسكرية على مسافات تتجاوز ألفي كيلومتر. هذا التحول الهيكلي، الذي جاء نتاج استثمار إيراني ممنهج ضمن «استراتيجية وحدة الساحات» أو الدفاع الأمامي، صمد أمام الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المضادة، وأفضى إلى تداعيات اقتصادية بالغة الأثر؛ حيث تشير المؤشرات، بحلول أوائل عام 2026، إلى انخفاض حاد ومستدام في حركة عبور قناة السويس بنحو 60%، مما يكرس هذا الاضطراب بوصفه واقعًا بنيويًا دائمًا لا عارضًا مؤقتًا. تتأسس هذه القراءة الاستراتيجية – المحكومة بمرونة التحديث والتحيين حتى يونيو 2026 – على مقاربة منهجية مزدوجة تدمج بين نظريتي «الصراع غير المتماثل» و«الردع الجيواقتصادي» لتفكيك موازين القوى وتحليل توظيف المضائق كأدوات ضغط سياسي. …