توصية برلمانية بالرقابة على الجمعيات الزراعية لضمان العدالة في توزيع الأسمدة

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بشكل شامل، وتفعيل آليات الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع أي تجاوزات أو تسريب للدعم، مع ضمان العدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات، ومراجعة قرارات خفض أو وقف الدعم لبعض المحاصيل الاستراتيجية. وأكدت اللجنة أهمية العمل على معالجة الأعطال الفنية في منظومة كارت الفلاح بشكل عاجل، وتوفير بدائل مرنة تضمن عدم تعطيل مصالح المزارعين، إلى جانب إعادة تقييم الحصص السمادية المقررة بما يتناسب مع احتياجات الإنتاج الفعلي. وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق موسع، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، إلى جانب دعوة ممثلي شركات الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية، للوصول إلى حلول تنفيذية شاملة تحقق استقرار المنظومة وتدعم القطاع الزراعي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة الأسمدة المدعمة. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في الحصول على الأسمدة المدعمة، وعلى رأسها خفض المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر، إلى جانب وقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات مثل بنجر السكر والبساتين، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية متزايدة على الفلاحين. …