تقرير أممي يتهم أطراف الحرب في السودان باستخدام الاعتقال والتعذيب لترهيب المدنيين

قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن أطراف النزاع تستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري كوسائل للسيطرة على السكان، محذرة من استمرار انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء البلاد. وفي تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، قالت البعثة إن حجم الانتهاكات الموثقة يشير إلى وجود "نمط منظم" يتجاوز الحوادث الفردية، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان المساءلة ومنع وقوع مزيد من الانتهاكات. وقال رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب مجموعات متحالفة معهما، تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة شملت الاعتقال الجماعي للمدنيين على أساس الاشتباه في الانتماء السياسي أو القبلي. وأضاف التقرير أن العديد من عمليات الاحتجاز تتم خارج الأطر القانونية ودون رقابة قضائية، وفي ظروف وصفها بـ"المتردية"، تشمل الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، الأمر الذي ساهم في انتشار أمراض معدية بينها الكوليرا داخل بعض مراكز الاحتجاز. وقالت عضو البعثة، جوي نجوزي إيزيلو، إن مدنيين في مناطق النزاع يواجهون ضغوطاً متزايدة لإظهار الولاء لأحد طرفي الحرب من أجل ضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن التنقل بين المدن والمناطق المختلفة أصبح محفوفاً بالمخاطر. كما وثقت البعثة ما وصفته بعمليات ابتزاز مالي نفذتها قوات الدعم السريع بحق أسر محتجزين، تضمنت مطالبات بدفع مبالغ وصلت إلى 25 مليون جنيه سوداني (41.6 مليون دولار أمريكي) مقابل إطلاق سراحهم، وهو ما قالت إنه أثر سلباً على النشاط التجاري والأمن الغذائي في مدن عدة، بينها الفاشر والأبيض والدلنج وكادوقلي. …