تقصي الحقائق بشأن السودان: طرفا الحرب مسؤولان عن الانتهاكات

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم الانتهاكات الناجمة عن النزاع الدائر في السودان، انطلقت في مدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر خلال الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2026. وتتصدر الأوضاع في السودان جدول أعمال الدورة، حيث خصص المجلس جلسات لمناقشة تطورات حالة حقوق الإنسان في البلاد والاستماع إلى الإحاطة الشفوية التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وسط دعوات متزايدة لتعزيز المساءلة، وضمان حماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. دعوات إفريقية لتمديد ولاية البعثة وأودعت منظمات حقوقية أفريقية تتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مذكرة رسمية تم اعتمادها كوثيقة رسمية للأمم المتحدة تحت الرقم (A/HRC/62/NGO/141)، دعت فيها إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان لمدة لا تقل عن عامين، مؤكدة أهمية استمرار التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع، وتعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان والبعثة المشتركة التابعة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، باعتبار ذلك خطوة مهمة لدعم جهود المساءلة وحماية المدنيين في السودان. ورأت المذكرة أن العمل المشترك بين البعثتين من شأنه تعزيز فعالية التحقيقات وزيادة الضغوط من أجل تعاون السلطات السودانية مع آليات الرصد الدولية والإفريقية، بما في ذلك السماح للبعثتين بدخول البلاد وتقييم آثار النزاع على المدنيين. …