الغائب عن الحقول والحاضر على الموائد.. متى نعود للاكتفاء الذاتى من الفول؟

بين الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وضغوط الجدوى الاقتصادية التي تحكم قرارات المزارعين، يقف “الفول”، أمام تحديات متراكمة حدت من قدرته على استعادة مكانته داخل الخريطة الزراعية المصرية. فرغم أهمية المحصول باعتباره أحد المصادر الرئيسة للبروتين النباتي، ورغم المكانة الخاصة التي يحتفظ بها لدى المستهلك، سواء من حيث الجودة أو القيمة الغذائية أو الخصائص التصنيعية، فإن الإنتاج المحلي لايزال بعيدا عن تلبية احتياجات السوق إذ تدور المساحات المزروعة للمحصول حول 130 ألف فدان. وفي حين يعتمد السوق المحلي على الواردات لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها السنوية، إذ تقدر الكميات المستوردة بنحو 600 ألف طن سنوياً، بما يجعل الفول واحداً من أبرز المحاصيل التي تعكس حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع الحبوب والبقوليات. وتعكس أوضاع سوق الفول واحدة من أكثر القضايا تعقيدا داخل القطاع الزراعي، إذ تتداخل العوامل الإنتاجية والتسويقية والاقتصادية في تشكيل مستقبل المحصول. فمن ناحية، تواجه الزراعة منافسة متزايدة من محاصيل شتوية أخرى تتمتع بحوافز تسويقية وعوائد أكثر استقراراً، ومن ناحية أخرى يواجه المنتجون ارتفاعاً مستمراً في تكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية، بما يضغط على هوامش الربحية ويؤثر على قرارات التوسع في الزراعة. وفي المقابل، تواصل المؤسسات البحثية جهودها لاستنباط أصناف جديدة قادرة على تحقيق إنتاجية أعلى ومقاومة أفضل للأمراض والظروف المناخية المختلفة، في محاولة لتعويض محدودية التوسع الأفقي من خلال رفع إنتاجية وحدة المساحة. …