اقتصاد العالم يلملم جراحه.. والوظائف أول الضحايا

تتصدّر تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة مضيق هرمز طاولة مباحثات مجموعة السبع، في وقت تتكشّف فيه أبعاد واحدة من أعنف الهزّات التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي منذ سنوات. فإغلاق المضيق، الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة، أدّى إلى فقدان الأسواق أكثر من 1.2 مليار برميل نفط بقيمة تجاوزت 120 مليار دولار، إلى جانب خسارة 20 بالمئة من إمدادات الغاز المسال ونحو 30 بالمئة من إمدادات الأسمدة عالميًا. نتائج مباشرة تحوّلت إلى موجة تضخم وفقر وجوع وبطالة، دفعت 80 دولة حول العالم إلى إعلان إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة، بينما بات 15 ألف شركة مهدّدة بالإفلاس، و53 مليون وظيفة معلّقة على حافة الخسارة. والمفارقة أن إعادة فتح المضيق لا تعني نهاية الأزمة، إذ حذّرت مؤسسات دولية، من صندوق النقد إلى وكالة " ستاندرد آند بورز "، من أن عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي قد تستغرق أشهرًا، بسبب الأضرار التي أصابت منشآت وحقول الطاقة في المنطقة، واستمرار الشكوك حول أمن المرور عبر المضيق. وحتى اللحظة، بلغت فاتورة الحرب الإجمالية على الاقتصاد العالمي 1.3 تريليون دولار، توزّعت بين خسائر مباشرة لأميركا بـ112 مليار دولار، وخسائر غير مباشرة على مستهلكيها بـ58 مليار دولار، وخسائر إيرانية بلغت 300 مليار دولار، فيما تخسر أوروبا 580 مليون دولار يوميًا، ويتهدد قطاع طيرانها بخسائر 100 مليار دولار، بينما تختفي أسبوعيًا 10 ملايين وجبة غذائية تضع 45 مليون شخص أمام شبح الجوع. …