تمديد احتجاز الأجانب في فرنسا.. شعبوية أم تصحيح؟

وافق البرلمان الفرنسي ، أمس الثلاثاء، على تمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين المصنفين خطرين، في ظل انقسام بين كتل اليسار واليمين حول هذا القانون. وبعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الاثنين، أقرت الجمعية الوطنية القانون نهائيا بأغلبية 345 صوتا مقابل 177 صوتا. ويهدف القانون المثير للجدل الذي اقترحه النائب شارلز رودويل من حزب النهضة وحظي بدعم الحكومة وكتل الوسط واليمين وأقصى اليمين، إلى قطع الطريق بشكل احترازي أمام المهاجرين الخطرين المعنيين بقرارات الترحيل من إمكانية الاختفاء وعدم الامتثال لتلك القرارات ما يؤدي إلى احتمال تورطهم في جرائم. وجاء المقترح على خلفية جريمة قتل طالبة فلبينية تعود إلى عام 2024، اتُهم بارتكابها مهاجر مغربي كان خاضعا لقرار بمغادرة الأراضي الفرنسية، وكان قد خرج للتو من الاحتجاز. وقال النائب رودويل إن تمرير القانون يمثل تخليدا لذكرى الطالبة الضحية، فيما أشاد وزير الداخلية لوران نونيز بالقانون وأشار إلى أنه تصحيح لـ"أوجه القصور الموضوعية". ودافعت أيضا كتلة أقصى اليمين الممثلة لحزب التجمع الوطني عن القانون، مؤكدة أن البلاد في أمس الحاجة إلى هذا التشريع. وكان وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الجمهوريين ، برونو روتايو، قد دعا إلى تعديلات مماثلة منذ فترة طويلة. وخلال توليه منصبه الحكومي، كان قد تبنى مشروع قانون مشابها العام الماضي، قبل أن يُلغي المجلس الدستوري العديد من بنوده. تتيح القوانين احتجاز المهاجرين غير النظاميين في مركز احتجاز إداري ريثما يتم ترحيلهم إذا كان هناك خطر هروبهم. …