ماذا ستكسب طهران من فتح موانئها الخمسة بموجب الاتفاق؟

تناول الزميل أحمد جرّار في تقرير باستخدام تقنيات المحاكاة بالذكاء الاصطناعي على الجزيرة، الاستعدادات لبدء العد العكسي لرفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، إذ يتطلع الشارع الاقتصادي في طهران إلى مرحلة جديدة لإنعاش الأسواق المحلية التي تأثرت بقرارات الإغلاق والعقوبات المتلاحقة. ويأتي هذا التحول بعد أسابيع شهدت توترات عسكرية وسياسية في الممرات المائية بالمنطقة. تعود خلفيات الأزمة إلى 13 أبريل/نيسان 2026، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ساعات من تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، فرض إغلاق شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان. وجاءت هذه الخطوة ردا على توجه طهران لتقييد الملاحة البحرية في مضيق هرمز . ولم يكن الهدف من الإغلاق تقليص عائدات التجارة البحرية وحسب، بل استهدف كذلك منعها من تغيير الواقع الملاحي في المضيق الذي يمر عبره جزء رئيسي من إمدادات الطاقة العالمية. وبعد نحو شهرين من الإغلاق البحري الذي تخللته توترات عسكرية بين الطرفين، يتجه التركيز اليوم نحو المكاسب الاقتصادية من إعادة فتح خمسة موانئ رئيسية: وتوضح البيانات حجم الاعتماد الإيراني على هذه المنافذ، إذ كانت طهران تصدر ما يقارب 1.5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم بعائدات مالية تقارب 140 مليون دولار. يضاف إلى ذلك صادرات المواد البتروكيماوية بقيمة 54 مليون دولار في اليوم، وصادرات غير نفطية بنحو 80 مليون دولار في اليوم. وبناء على هذه المعطيات، فإن قرار رفع الإغلاق وعودة حركة السفن إلى الأرصفة الإيرانية يمثل خطوة لتأمين الواردات الأساسية، وتوفير الموارد، وتخفيف الضغوط المعيشية في الشارع الإيراني.