مشتريات الأجانب بأدوات الدين تقفز إلى 1.1 مليار دولار فى جلسة واحدة

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج مصادر: مصر من أكبر المستفيدين من عودة شهية المخاطرة للأسواق الناشئة عادت الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، بعدما قفز صافى مشتريات المستثمرين الأجانب عبر السوق الثانوية إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال جلسة أمس الثلاثاء، بدعم من تراجع المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 1.1 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس، مقارنة بنحو 128 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضى، فى مؤشر على عودة قوية لتدفقات المحافظ الأجنبية نحو أدوات الدين المحلية. وكانت مشتريات الأجانب قد بلغت 2.3 مليار دولار قبل أسبوعين، بينما سجلت السوق خلال مايو الماضى صافى مشتريات أجنبية بقيمة 1.1 مليار دولار، مقابل نحو مليارى دولار فى أبريل، وذلك بعد موجة تخارج حادة شهدها مارس الماضى عندما سجل المستثمرون الأجانب صافى مبيعات اقتربت من 4.6 مليار دولار. وفى موازاة عودة التدفقات الأجنبية، شهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات (CDS) تراجعاً بأكثر من 3.9% خلال تعاملات الأحد الماضى لتصل إلى 288 نقطة أساس. وقالت مصادر مطلعة بسوق أدوات الدين الحكومية لـ«البورصة»، إن القفزة الكبيرة فى مشتريات المستثمرين الأجانب لا ترتبط فقط بالتهدئة الجيوسياسية الأخيرة، وإنما تعكس أيضاً تحسناً تدريجياً فى نظرة المؤسسات الاستثمارية العالمية للاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية. …