وزير الاستثمار: إصلاحات تشريعية جديدة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع الخارجي

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط والطويل. وقال فريد، خلال مشاركته في إطلاق جمعية «ستارت أب إيجيبت»، إن الجمعية الجديدة تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات الناشئة، وليس فقط مع المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، بما يتيح الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها بصورة أكثر فاعلية. وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على استكمال حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية الموجهة للشركات الناشئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في إزالة العقبات التي واجهت المستثمرين ورواد الأعمال خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في تقييم الشركات الناشئة يعتمد على طبيعتها القائمة على الابتكار وإمكانات النمو المستقبلية، وليس فقط على الأصول المادية التقليدية، وهو ما من شأنه تسهيل حصول تلك الشركات على التمويل وتنفيذ زيادات رؤوس الأموال اللازمة للتوسع. وشدد الوزير على أهمية نشر ثقافة تقبل الفشل داخل منظومة ريادة الأعمال، موضحًا أن نجاح شركة أو اثنتين فقط من بين كل عشر شركات ناشئة يعد أمرًا طبيعيًا في هذا القطاع، وأن توقف بعض الشركات عن العمل لا يجب النظر إليه باعتباره فشلًا شخصيًا أو اقتصاديًا، بل جزءًا من طبيعة بيئة الابتكار والاستثمار عالي المخاطر. …