مؤتمر الدوحة للتمويل الإسلامي يقدم توصيفا فقهيا للذكاء الاصطناعي الوكيل

خلص المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي الذي ختم أعماله في الدوحة اليوم الثلاثاء إلى توصيف فقهي للأنظمة الوكيلة الذكية ( الذكاء الاصطناعي الوكيل) بكونها تتفق مع "عقد وكالة" تختلف أحكامه باختلاف صوره، ولا تنتظم حالاته تحت تكييف فقهي واحد. وجاء في توصيات المؤتمر – الذي كان شعاره هذه السنة " التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة" – أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والأحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة تستوعب قرارات المجامع والمعايير الشرعية الاحكام العامة لتطبيقات الأنظمة الوكيلة، وأن العقود الذكية تتوافر فيها "أركان العقد الشرعي، ويختلف الحكم الشرعي لهذه العقود بحسب تنوع استخداماتها والمنصات والوسائل التقنية التي يتم تنفيذ العقود الذكية عن طريقها". وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية ، ويخفض التكاليف ويوسع الوصول إلى الأسواق. ودعا المؤتمر المؤسسات الإسلامية الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي إلى "وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلة التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي، والامتثال المستمر لاحكام الشريعه، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة واتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر للشريعة الاسلامية". …