صندوق الـ300 مليار لإيران.. فخ "المال المشروط" في اتفاق واشنطن وطهران

أثار الحديث عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لإيران جدلا حول طبيعة الحوافز الاقتصادية في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المرتقب توقيعها في سويسرا يوم الجمعة: أهو تعويض لطهران عن حرب أنهكتها، أم أداة ضغط مشروطة بالتفتيش النووي و"الأداء" الإيراني؟ وخلف الرقم الضخم إعادة صياغة سياسية، إذ نقلت الإدارة الأمريكية فاتورة إعادة الإعمار في إيران من عبء على دافع الضرائب الأمريكي -وهو ما يثير حفيظة الجمهوريين والديمقراطيين- إلى "فرص استثمارية" قد يُفتح مجال تمويلها لدول المنطقة والشركات الخاصة، مقابل التزامات إيرانية صارمة في الملف النووي. قد تسمح المذكرة، التي وقعها الطرفان إلكترونيا يوم الأحد، بإنشاء الصندوق ضمن تسوية أوسع لإنهاء حرب أشعلت أزمة طاقة عالميا وقلبت الأسواق. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن التمويل لن يأتي من الحكومات، بل سينشأ لشركات ترغب في الاستثمار في إيران. وبحسب فايننشال تايمز، ثمة اهتمام بالمشاركة في الصندوق من شركات في أوروبا وآسيا –بينها اليابان وكوريا الجنوبية– إضافة إلى شركات أمريكية، إذا رُفعت العقوبات. ويرى الباحث مهند سلوم، الزميل البارز غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، في حديث للجزيرة، أن هذا التصميم "حلٌ لا خسارة فيه" لواشنطن، قائلا إن "إيران إذا ضبطت سلوكها، فستحقق الإدارة الأمريكية السلام، وإن لم تفعل، فإن الولايات المتحدة لا تخسر شيئا". يصر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي على أن الحزمة ليست استردادا للأموال المجمدة ولا تعويضا لإيران، بل يربطها بـ"أداء" طهران. …