فرنسا توقف اعتماد المنتجات غير الآمنة رقميا بحلول 2027

أعلنت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية “ANSSI” أنها ستتوقف عن اعتماد منتجات الأمن الرقمي التي لا تعتمد على تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية، في خطوة تُعد تحولًا إستراتيجيًا سيؤثر على الحكومات والمؤسسات الحيوية داخل فرنسا. وذكرت وكالة “رويترز” أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من عام 2027، مع دعوة الشركات والمؤسسات إلى اعتماد أنظمة تشفير “آمنة كموميًا” بحلول عام 2030، ضمن توجه أوسع لتعزيز السيادة الرقمية الأوروبية. وبموجب هذه السياسة، لن تحصل المنتجات غير القادرة على مقاومة الهجمات الكمية على اعتماد رسمي من وكالة “ANSSI”، وهو ما يعني عمليًا إقصاء تدريجيًا للأنظمة القديمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحساسة. وتُعد موافقة الوكالة شرطًا أساسيًا لاستخدام أي منتج أمني في الجهات الحكومية الفرنسية، مما يمنح القرار تأثيرًا تنظيميًا واسعًا يتجاوز السوق المحلية. مخاوف من الهجوم المؤجل تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من سيناريو يُعرف باسم “احفظ الآن وفك التشفير لاحقًا”، حيث يمكن للجهات المهاجمة تخزين بيانات مشفرة حاليًا وفكها مستقبلًا عند تطور الحواسيب الكمية. وترى السلطات الفرنسية أن هذا التهديد يتطلب إعادة تصميم شاملة لأنظمة التشفير المستخدمة عالميًا. وتشير تقديرات قطاع التكنولوجيا إلى أن التحول نحو التشفير المقاوم للكم قد يخلق سوقًا واسعة في مجالات الأمن السيبراني، مع توقعات بأن تصبح هذه التقنيات جزءًا أساسيًا من أنظمة البنوك والخدمات العامة والبنية التحتية الرقمية. وتقول شركات مثل “كابجيميني” إن الطلب على هذه الحلول بدأ بالفعل في الارتفاع مع إعادة تقييم المؤسسات لأنظمتها الأمنية. …