استئصال ودفن.. الخرطوم تتهم الدعم السريع بالاتجار بأعضاء المعتقلين في دارفور

اتهمت الحكومة السودانية " قوات الدعم السريع " بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني "دقريس" و"شالا" في إقليم دارفور غربي البلاد. جاء ذلك في مذكرة رفعتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، ونشرت تفاصيلها وكالة الأنباء "سونا". وقالت البعثة إن المذكرة توثق "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني بحق أكثر من 21 ألفا معتقل وأسير حرب في سجني "دقريس" بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور ، و"شالا" بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وهما من مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع". وأضافت أن المحتجزين يتعرضون "للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والحرمان من الرعاية الطبية، في ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ". وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة السودانية تلقت "تقارير مقلقة للغاية" بشأن عمليات "اتجار منظم" بالأعضاء البشرية داخل أحد سجون "قوات الدعم السريع". ووفق هذه التقارير، يشتبه في تورط أفراد طبيين أجانب يعتقد أنهم من كولومبيا وصربيا في استئصال أعضاء من بعض المحتجزين. وأضافت أن الضحايا يختارون من بين محتجزي القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة تحت ذريعة الإفراج عنهم، قبل نقلهم إلى عناصر أجنبية تعمل في نيالا، حيث تُجرى عمليات استئصال الأعضاء لهم، ثم يُدفنون داخل مقر قيادة الفرقة 16 مشاة في محاولة لإخفاء الأدلة الجنائية. وقالت المذكرة إن لجنة العدالة التابعة للسلطة الإقليمية لدارفور ناشدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لتقديم الرعاية الطبية للمحتجزين والضغط للكشف عن الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات. …