البرلمان يقر قرض القطار الكهربائي بعد جدل واسع حول الديون وأولويات الإنفاق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت جدلًا كبيرًا بين النواب حول جدوى الاقتراض، وأعباء الدين العام، وأولويات توجيه التمويلات، وسط تأكيدات حكومية وبرلمانية بأن المشروع يمثل استثمارًا طويل الأجل لدعم التنمية. وشهدت الجلسة مواجهة حادة بين مؤيدي الاتفاقية ومعارضيها، حيث انتقد عدد من النواب استمرار اعتماد الحكومة على القروض لتمويل مشروعات البنية التحتية، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات وربط الاقتراض بمشروعات تحقق عوائد اقتصادية مباشرة يشعر بها المواطن، فيما أكد نواب آخرون أن مشروعات النقل الحديثة أصبحت ضرورة لدعم الاقتصاد وربط المحافظات وتحقيق التنمية. وخلال الجلسة، أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تقديره للمناقشات التي شهدتها القاعة سواء من النواب المؤيدين أو المعارضين للاتفاقية، مؤكدًا أن اختلاف وجهات النظر يعكس حرص المجلس على متابعة المشروعات القومية ومراجعة تفاصيلها، متعهدًا بعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مباشرة نتيجة هذه القروض، ومؤكدًا أن وزارة النقل قادرة على سداد الالتزامات المالية من خلال عوائد المشروعات. وأكد وزير النقل أن بناء شبكة نقل حديثة أصبح ضرورة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. …