العقارات المستملكة لـ"الدفاع" في درعا.. ثلاث فئات لمتضررين ينتظرون الحل

تفتح قضية الأراضي المستملكة من قِبل وزارة الدفاع السورية خلال ثمانينيات القرن الماضي، ملفا قانونيا جديدا في بلدة طفس ب محافظة درعا ، بين قوانين الاستملاك القديمة ومطالبات الأهالي باسترداد حقوقهم التاريخية، ليزداد المشهد تعقيدا بعد منح وزارة الدفاع عددا من المستثمرين الحق بإشغال واستثمار بعض هذه الأراضي. تعود جذور هذه الأزمة إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إبان حقبة النظام السابق بقيادة حافظ الأسد ، حيث انتزعت الدولة ملكية مساحات زراعية شاسعة بدواعي المنفعة العامة والمجهود الحربي، لإنشاء ما عُرف لاحقا بالمساكن العسكرية. واستندت تلك الإجراءات إلى ترسانة من القوانين وفي مقدمتها قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، الذي منح جهات الدفاع والبلديات صلاحيات مطلقة في نزع الملكيات الفردية، مقابل تعويضات مالية كانت توصف بالرمزية، ولا تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات. ويستذكر أحد المتضررين من أهالي البلدة في حديثه مع مراسل " سوريا الآن " تلك المرحلة موضحا أنهم رفضوا التعويضات المالية التي مُنحت لهم حينها، قائلا: "لم نقبل نقل ملكية الأرض للنظام، ورفضنا استلام التعويضات". ومع رفض الأهالي لاستلام التعويضات عمد النظام حينها إلى فتح حسابات بنكية بأسماء الملاك وإيداع المبالغ فيها واعتبار ذلك بمثابة استلام للتعويض بالأمر الواقع، مضيفا: "عندما كنا نتحدث معهم للتوصل إلى حل كان الجواب بأن المبالغ المالية موجودة في البنك، والمفاجئ لنا اليوم هو أنه عند مراجعتنا لوزارة الدفاع أو المسؤولين عن هذا الملف للمطالبة بأرضنا نسمع منهم الجواب نفسه". ويشير المتحدث نفسه إلى أن تلك المساكن قد انتهت وتدمرت اليوم، وبالتالي فإن الحق يقتضي أن تعود الأرض لأصحابها الأصليين. …