اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية بالسواحل المصرية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية. وشدد سويلم على ضرورة الإسراع في دراسة ما يرد إلى هذه الجهات من مستندات واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات. وأشار الدكتور سويلم إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية. كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية. …