ضريبة القيمة المضافة تفرض مسارًا جديدًا على الوحدات الإدارية

أثارت مناقشات مجلس النواب، بشأن إخضاع تأجير الوحدات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، حالة من الجدل داخل السوق العقاري، وسط تحذيرات من زيادة الأعباء على الشركات والمستأجرين وانعكاسها على تكلفة ممارسة الأعمال. قال مطورون وخبراء عقاريون لـ”البورصة”، إن الضريبة المقترحة قد تدفع إلى إعادة التفاوض على القيم الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، كما قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل على الشركات، وهو ما سينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. أكد أيمن سامي، مدير مكتب شركة «جى إل إل» مصر للاستشارات العقارية، إن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية سيضيف أعباء جديدة على تكلفة الإيجارات، ما قد يدفع المستأجرين إلى التفاوض مع الملاك لإعادة النظر في القيم الإيجارية بهدف استيعاب الزيادة الناتجة عن الضريبة. وأضاف أن السوق قد يشهد خلال الفترة الأولى من التطبيق حالة من التفاوض بين المؤجرين والمستأجرين بشأن توزيع عبء الضريبة، خاصة في ظل الزيادات السنوية الطبيعية التي تشهدها الإيجارات الإدارية. أشار سامي، إلى أن تأثير القرار على الطلب لن يكون متساويا بين مختلف شرائح السوق، لافتًا إلى أن الوحدات الإدارية عالية الجودة والموجودة في المواقع الرئيسية ما زالت تتمتع بمعدلات إشغال مرتفعة وطلب قوي، ما يجعل تأثرها محدودًا مقارنة بالفئات الأخرى. وتابع أن بعض الشركات المتوسطة والصغيرة قد تتجه إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، ومن بينها استخدام الوحدات السكنية المحولة إلى مقرات إدارية، وهي ظاهرة ما زالت موجودة في بعض المناطق، وقد تشهد نشاطًا أكبر إذا ارتفعت التكلفة الإجمالية لاستئجار المكاتب الإدارية الرسمية. …