محكمة الاستئناف البريطانية تؤيد حظر "فلسطين أكشن"

أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا -أمس الاثنين- حظر حركة " فلسطين أكشن "، المعروفة بمناصرتها للشعب الفلسطيني وتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل ، معتبرة أن ذلك "قرار قانوني". وجاء الحكم بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن المجموعة "ليست منظمة إرهابية". وقرأت رئيسة محكمة الاستئناف القاضية سو كار القرار، معلنة أن "تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة منظمة محظورة قانوني". وأقرت كار بأن حظر حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة إرهابية "يثير جدلا كبيرا"، إلا أنها أضافت: "لكن من الخطأ الجسيم إغفال حقيقة أن المجموعة تروّج لعنف غير قانوني يرقى إلى مستوى الإرهاب". وداخل المحكمة، قال خمسة من قضاة محكمة الاستئناف إن حظر الجماعة -الذي بدأ في 5 يوليو/تموز من العام الماضي- يمثّل تدخلا "مبررا ومتناسبا" في حقوق حرية التعبير. وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود -عقب صدور الحكم- إن أنشطة المجموعة "لا تنسجم مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون". وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران 2025، احتجاجا على الدعم العسكري البريطاني لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير 90% من البنى التحتية في القطاع. وجعل الحظر الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاما. …