لجنة الصناعة في مجلس النواب تفتح ملف «تفضيل المنتج المحلي»

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور ممثلي وزارات الصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للتعاقدات الحكومية، وبوابة التعاقدات الحكومية، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. خصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم (90) لسنة 2018 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والوقوف على مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية المبتغاة منه. وخلال الاجتماع ، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أن الفلسفة الحاكمة للقانون ترتكز على مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي للاستفادة من المزايا التفضيلية الممنوحة للمنتج المصري. تحديات هيكلية تعوق دعم الصناعة الوطنية ومع ذلك، كشفت مناقشات اللجنة والاستماع إلى آراء الجهات الحكومية عن تحديات ومعوقات صارخة واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وتمثلت في الإقرار بأن اللجنة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والمنوطة بمتابعة القانون غير مفعلة، وعدد مرات انعقادها لا يذكر خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى عدم نفاذ القانون وتحقيق أهدافه. ضعف الرقابة والتواصل وجود تقصير واضح في آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة، وغياب الرد على المراسلات البينية للجهات المعنية، مع غياب دور اللجنة العليا لعمل شؤونها. …