أمين سر «صناعة النواب» يطالب بأدوات قياس رقابية واضحة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الوقت قد حان لتحويل قانون تفضيل المنتج المحلي من مجرد نصوص تشريعية إلى منظومة تنفيذية متكاملة وملزمة تضمن تحقيق أهدافه في دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في التعاقدات الحكومية. وقال البهي، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إنه من الضروري اجراء مراجعة دقيقة لأسباب عدم تحقيق القانون كامل مستهدفاته منذ صدوره، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في فلسفة القانون أو أهدافه، وإنما في آليات التطبيق والرقابة والتنفيذ، التي تحتاج إلى تطوير وتحديث بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية. وأوضح أمين سر اللجنة أن الإنفاق الحكومي يجب أن يتحول إلى قاطرة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي، من خلال توجيه المشتريات والتعاقدات الحكومية نحو المنتجات المصرية التي تستوفي معايير الجودة ونِسب المكون المحلي المعتمَدة. واقترح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عدة مقترحات لتعزيز فاعلية القانون، في مقدمتها تفعيل ربط شهادةمطابقة نسبة المكون المحلي 40%، مع سِجل وطني رقمي للمنتجات المصرية المعتمَدة، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة للجهات الحكومية عند إعداد المناقصات والتعاقدات. وأضاف أن مِن بين المقترحات أيضًا ربط التعاقدات الحكومية بشهادات نسبة المكون المحلي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اشتراط شهادات الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم المنتج الوطني والحفاظ على مستويات الجودة والكفاءة. …