مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان لدعم شبكة الطاقة النظيفة باستثمارات 690 مليون يورو

تعمل مصر والاتحاد الأوروبي على تعميق شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو، تهدف إلى تحديث وتوسعة الشبكة المصرية للكهرباء. وتشتمل الحزمة التمويلية على قرض بقيمة 600 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم، الذراع التنموية للبنك الأوروبي للاستثمار، ومنح من المفوضية الأوروبية تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو. ‎ويكمن الهدف من هذا المشروع الذي تتولى إدارته شركة حكومية، وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في دمج طاقة إجمالية قدرها 22 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة بحلول عام 2030، ما يكفي لتزويد حوالي 10 ملايين أسرة بالكهرباء. يدعم هذا الاستثمار الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، فضلًا عن التطلعات الطموحة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية للكهرباء، وترسيخ دور البلاد كمركز إقليمي للطاقة. علاوة على ذلك، يساعد على المضي نحو تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ولا سيما حشد الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتحوُّل إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانًا وتنافسية. وفي هذا السياق، صرح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري قائلًا: "يجسد هذا الاتفاق متانة الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن عزمنا المشترك على تعزيز التحوُّل الأخضر". واستطرد قائلًا: "نحن نتخذ، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، خطوة مهمة نحو تحديث شبكة الكهرباء في البلاد، وتعزيز أمن الطاقة، وإيجاد فرص جديدة للنمو المستدام. …