أكثر من مجرد سيولة.. ما الذي ستجنيه طهران من تحرير أرصدتها النفطية المعلقة؟

استخدمت إيران ملف الأصول المجمدة في الخارج كورقة ضغط أساسية على طاولة المفاوضات مع واشنطن، حيث تشير تقارير رسمية إيرانية إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار محتجزة في عدة دول، جزء كبير منها عائدات نفطية. وتظهر بيانات أن الصين تتصدر قائمة الدول المحتجزة للأرصدة الإيرانية، تليها الهند والعراق وأمريكا واليابان ودول أوروبية وأخرى خليجية، في مشهد يعكس تعقيد العلاقات المالية لطهران مع العالم. وتشير مصادر إيرانية – وفقا للتقرير – إلى وجود خطوة للإفراج على مرحلتين: في المقابل، يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإفراج عن الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها في الصفقة. وتقول فرح الزمان شوقي، في تقرير أعدته للجزيرة، إن تجميد الأموال الإيرانية تسبب في حرمان طهران من عائداتها النفطية، مما أدى إلى تراكم أرصدتها في الخارج وقلص إيراداتها، فنقصت السيولة واحتياطيات العملة الأجنبية وانهارت العملة المحلية وارتفع التضخم . وتصر طهران على تحصيل الأرصدة لأنها تحقق فوائد متعددة: وتشير تقارير إلى أن بعض الأرصدة قد يكون مقيدا قانونيا، بمعنى أنه يسمح لطهران بشراء سلع أساسية وغذاء مقابل الأموال وتحت رقابة صارمة، وليس تسلمها نقدا. ويلفت التقرير إلى أن الإفراج عن الـ100 مليار بأكملها غير ممكن حاليا، إذ تصر واشنطن على منح المكتسبات مقابل الالتزامات وتتحدث عن إفراج تدريجي مشروط وبسقف لا يصل إلى ربع هذا المبلغ. بدورها، تصر إيران على شرط الإفراج عن الأموال رغم إدراكها صعوبة تحقيقه في صيغته المثلى، لكنها تراه – وفق مسؤوليها – صيغة لضمان شفافية ومصداقية الطرف الآخر، في ظل وساطة قطرية تحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين. …