هل القاضي الفرنسي ضد فلسطين؟

تُمثل إدانتي شخصيا في 29 أبريل/نيسان أمام محكمة استئناف مدينة إيكس أون بروفانس (غرامة قدرها 17 ألف يورو، نحو 18.5 ألف دولار) وتعويضات للجمعيات الصهيونية التي كانت أطرافا مدنية في القضية)، مثالا واضحا على التطور المقلق في تعامل القضاء الفرنسي مع القضية الفلسطينية، وقد أعود إلى هذا الموضوع يوما ما. وتستحق قضية أخرى مزيدا من الاهتمام اليوم؛ لما تنطوي عليه من دلالة وكشف، ولصعوبة تشويهها، وقبل كل شيء، لكونها تسلط الضوء على تحول عميق في نهج النظام القضائي الفرنسي تجاه فلسطين؛ ففي مارس/آذار 2024، …