التأمين الصحى الشامل يوافق على مد التعاقد مع الرعاية الصحية لاستمرار تقديم الخدمات

عقد مجلس إدارةالهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملاجتماعه الدوري رقم (103)، الإثنين الماضي؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون. واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (102) المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، بما يعكس انتظام انعقاد اجتماعات المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. وفيما يتعلق بضمان استمرارية تقديمالخدمات الصحية، وافق مجلس الإدارة على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، في ضوء مستجدات التفاوض بين الهيئتين، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين. وفي إطار متابعة الإجراءات الخاصة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، أحيط المجلس بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية. كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، حيث قرر تكليف لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة بدراسة المقترح بشكل شامل، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يتم عرض توصيات اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة باجتماعها رقم (32)، حيث تم الإحاطة بما ورد بها في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية. …