“كليفورد تشانس”: مصر تشدد قواعد دخول سوق التمويل غير المصرفي

قال مكتب المحاماة الدولي كليفورد تشانس فى تقرير حديث له، إن سوق الخدمات المالية في مصر، بما في ذلك قطاع التمويل غير المصرفي، يشهد مرحلة إعادة ضبط هيكلي متسارعة، في ظل تشدد واضح في الأطر التنظيمية المنظمة لدخول الشركات وتشغيلها داخل السوق، وذلك ضمن قراءته لبيئة الاندماج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية خلال الفترة 2025–2026. وأوضح التقرير أن القطاع المالي في مصر يتحرك من مرحلة النمو السريع غير المقيّد إلى مرحلة أكثر انضباطًا، تُدار فيها آليات الدخول والتوسع وفق معايير أكثر صرامة تتعلق بالترخيص، والملاءة المالية، والحوكمة، وإدارة المخاطر، مع اتساع الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع غير المصرفي. وأكد كليفورد تشانس ، أن ممارسة أي نشاط تمويلي غير مصرفي في مصر لم يعد مجرد إجراء تأسيسي، وإنما أصبح عملية تنظيمية خاضعة لتقييم شامل ومسبق قبل منح الترخيص، بما يعكس تحولًا في فلسفة التنظيم نحو تقليل المخاطر النظامية وتعزيز استقرار القطاع. تشدد تقوده “الرقابة المالية” لإعادة هيكلة السوق وبحسب ما رصده المكتب الدولي، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تتجه إلى تعزيز إطار رقابي أكثر شمولًا داخل سوق التمويل غير المصرفي، لا يقتصر على منح التراخيص، بل يمتد إلى متابعة مستمرة لنماذج التشغيل، ومستويات المخاطر، وسياسات منح الائتمان، وآليات الإفصاح والشفافية داخل الشركات. وأشار كليفورد تشانس، إلى أن هذا التحول يعكس انتقالًا واضحًا من نموذج رقابي يعتمد على الإشراف اللاحق إلى نموذج أكثر تقدمًا يقوم على الرقابة المسبقة والمستمرة، بما يضمن إحكام السيطرة على جودة الكيانات العاملة داخل السوق منذ لحظة الدخول وحتى مراحل التشغيل المختلفة. …