تصدير المقاولات.. رهان الشركات المصرية لاستغلال فائض القدرات

بعد أكثر من عقد من الطفرة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر، باتت شركات المقاولات المحلية تمتلك قدرات تنفيذية وفنية ضخمة وخبرات متراكمة تؤهلها للمنافسة خارج السوق المحلي. لذلك أصبح التوسع الخارجي أحد المسارات الرئيسية للحفاظ على معدلات التشغيل وتعظيم الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال السنوات الماضية، ودعم الإقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. قال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، إن التوسع الخارجي يعد أحد المسارات الرئيسية لنمو شركات المقاولات المصرية، مؤكدًا أن الاعتماد على السوق المحلية فقط لا يكفي لضمان استمرار نمو الشركات على المدى الطويل، خاصة أن حجم المشروعات يتغير من دولة لأخرى وفقًا للخطط التنموية والاقتصادية. وأكد أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب توافر قدرات فنية وإدارية ومالية لدى الشركات، تشمل إدارة العقود والمطالبات وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن التوسع الخارجي دون امتلاك هذه المقومات قد يترتب عليه مشكلات وخسائر للشركات بدلاً من تحقيق عوائد إيجابية. أضاف سامي، أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يعمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جارية بين عدد من الشركات المحلية وجهات سعودية، في مقدمتها الشركة الوطنية للإسكان، لتنفيذ مشروعات ضمن خطط التوسع العمراني والإسكاني بالمملكة. وأوضح أن وفودًا سعودية زارت بالفعل عدد من الشركات المصرية للاطلاع على حجم أعمالها وسابق خبراتها، لافتًا إلى أن المفاوضات الحالية تتركز حول الجوانب الفنية والتجارية تمهيدًا لإبرام التعاقدات النهائية. …