توصيات برلمانية جديدة لضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، اقتراح برغبة بشأن تبني سياسات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة، تتضمن ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من جانبه، كشف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن توصيات اللجنة والتي تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات العملية التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة. وقال عبد الغني إلى مطالبته بأهمية وضع ضوابط واضحة للبعثات والوفود الرسمية المسافرة إلى الخارج، من خلال تقليص أعداد المشاركين في الوفود الرسمية بحيث يقتصر التمثيل على الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام المطلوبة، مع وضع سقف مالي مرن ومحدد لتكاليف السفر والإقامة بما يضمن ترشيد النفقات دون الإخلال بمتطلبات التمثيل الرسمي. وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بربط المشاركة في البعثات والمهام الخارجية بالعائد التنموي الفعلي، بحيث يلتزم كل مبتعث أو مشارك في مهمة خارجية بتقديم تقرير لقياس الأثر يتضمن النتائج والمكتسبات التي تحققت من المشاركة، إلى جانب تنظيم ورشة عمل أو لقاء لنقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى الجهات المعنية داخل الدولة، بما يضمن تحقيق مردود حقيقي من الإنفاق العام الموجه لهذه المهام. …