«خطة النواب» تنتهي من تعديلات القيمة المضافة وإرجاء بند «تأجير المباني» لاجتماع الغد

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة تعديلات مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحضور أحمد كجوك وزير المالية. وأرجأت اللجنة المادة 30، وتحديدًا البند 28 لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة غدًا، تمهيدًا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي. وينص البند 28 من المادة 30 على "بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًّا لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص". يأتي مشروع القرون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنّي النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وبموجب مشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. …