بعد ختام الحوار المُهيكل.. ليبيا أمام اختبار التنفيذ

بعد أشهر من الاجتماعات والنقاشات التي شارك فيها أكثر من 120 شخصية ليبية من مختلف المناطق والتيارات السياسية والاجتماعية، اختتم الحوار المهيكل الليبي أعماله لينتقل الجدل من مضمون التوصيات إلى مصيرها العملي وسط تساؤلات بشأن قدرة هذا المسار على إحداث اختراق حقيقي في الأزمة الليبية أو انضمامه إلى قائمة المبادرات التي توقفت عند حدود التوافقات النظرية. الحوار الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ ديسمبر 2025 انتهى الأحد بإقرار حزمة واسعة من التوصيات السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية، ركزت على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، إلى جانب إطلاق مسار للمصالحة الوطنية قائم على العدالة الانتقالية وجبر الضرر وإنشاء هيئة مستقلة للمصالحة. كما تضمنت المخرجات تشكيل حكومة انتقالية لمدة لا تتجاوز عامين غير قابلة للتمديد، مع حظر إبرام اتفاقيات سيادية طويلة الأمد خلال فترة ولايتها، والإبقاء على المجلس الرئاسي بصيغته الحالية المكونة من رئيس ونائبين مع إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة إليه واقترحت وضع شروط للترشح إلى المناصب التنفيذية، من بينها الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي وحد أدنى للعمر، مع إلزام شاغلي المناصب التنفيذية بالتعهد بعدم الترشح في الانتخابات اللاحقة. ورغم اعتبار المشاركين أن هذه المخرجات تمثل رؤية ليبية لمعالجة جذور الأزمة، فإن التقرير الختامي فتح نقاشا جديدا حول آليات التنفيذ ومدى توافر الإرادة السياسية المحلية والدولية لتحويل التوصيات إلى خطوات ملموسة على الأرض. وتعكس المواقف المتباينة حجم التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة. …