معركة السلاح في العراق.. اتجاه للحسم أم إعادة تدوير الأزمة؟
سكاي نيوز عربية ·
يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مجددا بعد تحركات حكومية متسارعة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003. …
يتصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق مجددا بعد تحركات حكومية متسارعة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً منذ عام 2003.
وتأتي هذه التحركات وسط حديث رسمي عن ترتيبات تتعلق بالفصائل المسلحة وإعلان بعض تلك الفصائل استعدادها للتجاوب مع مساعي الحكومة وتسليم أسلحتها.
ورغم أن هذه التطورات أعادت النقاش حول إمكانية إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة فإنها أثارت في الوقت نفسه تساؤلات واسعة بشأن المعايير التي ستعتمدها الحكومة وآليات التنفيذ والرقابة ومدى قدرة المؤسسات الرسمية على الوصول إلى نتائج فعلية تضمن احتكار الدولة للقوة المسلحة .
ولا توجد إحصاءات دقيقة لحجم السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة. إلا أن تقديرات رسمية عراقية تتحدث عن نحو 15 مليون قطعة سلاح فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أرقام أعلى بكثير. ويعكس هذا الواقع حجم التحديات التي تواجه أي خطة تستهدف إنهاء ظاهرة التسلح غير النظامي وإعادة بناء منظومة أمنية موحدة.
ويرى خبراء عسكريون وأمنيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن نجاح أي خطة لنزع السلاح لا يرتبط بالإعلانات السياسية وحدها بل يتطلب آليات واضحة للجرد والتوثيق والرقابة مع توحيد القرار العسكري وتفكيك الفصائل المسلحة وإنهاء أدوارها العسكرية بشكل كامل فضلا عن التأكد من أن إجراءات التسليم الحالية ليست استجابة مؤقتة لظروف وضغوط إقليمية ودولية. …
Original source: سكاي نيوز عربية