وزير المالية: التنسيق بين الجهات الاقتصادية وصناع السياسات يسهم في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن التنسيق بين الجوانب الفنية وصناع السياسات الاقتصادية في مصر يتم بصورة مؤسسية ومنظمة، مشددًا على أن الفصل بين الأدوار مع استمرار التشاور والتنسيق يمثل أحد الأسس الرئيسية لضمان كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي. جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه الأستاذ حازم شريف مؤسس ورئيس تحرير جريدة "المال" خلال فعاليات مؤتمر Portfolio Egypt 2026 بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الجهات التنظيمية والجهات المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية، وإلى أي مدى تستقل الجهات . وأوضح كجوك أن القواعد العالمية تؤكد أهمية وجود أطر واضحة للعلاقة بين الجهات التنظيمية وصانعي السياسات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل آليات تنسيق متعددة تضمن تبادل الرؤى والمعلومات بصورة مستمرة. وأضاف أن هناك مجلسًا أعلى للتنسيق الاقتصادي يضم مختلف الجهات المعنية، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل القرارات. وأشار وزير المالية إلى أن التنسيق لا يقتصر على الاجتماعات الرسمية فقط، بل يمتد إلى تواصل يومي ومستمر بين الفرق الفنية بمختلف المؤسسات الاقتصادية، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات والتقديرات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمتغيرات المحلية والعالمية، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار. وأضاف أن هناك لجانًا دائمة ومتخصصة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة الملفات الاقتصادية المختلفة، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية والمالية ذات الصلة، موضحًا أن هذه اللجان تتيح مناقشة التحديات والمستجدات بشكل فوري، بما يساعد على الوصول إلى أفضل البدائل والحلول الممكنة. …