قوة “الفائدة الحقيقية” تعيد زخم الأموال الساخنة

عاد زخم الأموال الساخنة ، للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ، إذ ارتفعت التدفقات منذ بداية يونيو الحالي، مدفوعة بجاذبية العائد الحقيقي واستقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات المالية والنقدية. وكشفت بيانات البورصة المصرية، عن تضاعف صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى، ليصل إلى 2.3 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بصافى مشتريات بلغ 1.1 مليار دولار خلال مايو 2026، ما يعكس تسارع وتيرة تدفق الأموال الساخنة نحو السوق المحلي. وسجل السوق، تدفقات ملحوظة للأموال الساخنة، بعد فترة من الترقب والحذر التي سيطرت على قرارات المستثمرين خلال الأشهر الماضية، بسبب استمرار تداعيات الحرب الإقليمية. ووفقاً للبيانات المعلنة، سجلت المشتريات الأجنبية نحو ملياري دولار، خلال أبريل الماضي، وذلك بعد موجة بيع مكثفة فى مارس سجلت صافى يقارب 4.6 مليار دولار. تأتي هذه العودة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي وتوسيع قاعدة المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، وسط توقعات بأن تسهم التدفقات الجديدة في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتطرح هذه التطورات، تساؤلات حول حجم التدفقات الجديدة ومدى استدامتها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وتحركات أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية. …