هل يفتح ميثاق الشركات الناشئة مرحلة جديدة من النمو والتمويل؟

يشهد قطاع الشركات الناشئة في مصر، مرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي مع بدء تفعيل «ميثاق الشركات الناشئة المصرية» الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في فبراير الماضي، بهدف وضع إطار رسمي لتعريف الشركات الناشئة وتحديد معايير تصنيفها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على جذب التمويل والاستثمارات وتسهيل تعاملها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وجاءت أولى خطوات تفعيل الميثاق من خلال تسليم شهادات التصنيف لعدد من الشركات والمشروعات الابتكارية، إذ حصلت 25 شركة ناشئة على الشهادات رسميًا، ضمن إجمالي 61 شركة تم اعتماد تصنيفها منذ إطلاق المبادرة، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات واضحة للشركات العاملة في منظومة ريادة الأعمال المصرية. ويأتي الميثاق في وقت تشهد فيه بيئة الشركات الناشئة، نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والابتكار، إلى جانب تنامي دور هذه الشركات في توفير فرص العمل وتطوير حلول تكنولوجية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية. وتراهن الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال على أن يسهم الميثاق في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، والمتمثل في غياب تعريف موحد للشركات الناشئة، وهو ما كان يحد من قدرتها على الاستفادة من برامج الدعم والتمويل، ويصعّب على المستثمرين والجهات التمويلية تقييمها وتصنيفها بصورة دقيقة. …