من الخاسر الأكبر بعد 100 يوم على الحرب منتجو الطاقة أم مستوردوها؟

بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز ، اتسعت تداعيات الأزمة لتشمل التضخم والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بعدما أصابت أحد أهم الممرات الإستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم. فمنذ توقف المرور المنتظم عبر هرمز الذي كان ينقل نحو خُمس النفط العالمي وربع تجارة الغاز الطبيعي المسال و30% من تجارة الأسمدة، شهدت أسواق الطاقة اضطرابات واسعة امتدت آثارها إلى مختلف الاقتصادات. وبينما خسرت دول الخليج جزءا من قدرتها على تصدير النفط والغاز، واجهت الاقتصادات المستوردة فواتير طاقة أعلى وضغوطا متزايدة على النمو والأسعار، لتتحول الأزمة من صدمة نفطية تقليدية إلى اختبار اقتصادي واسع النطاق، يطال مختلف أطراف السوق. شهدت أسواق النفط والغاز تقلبات حادة منذ بداية الأزمة. فبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع خام برنت من مستويات كانت تدور حول منتصف السبعينيات من الدولارات قبل الحرب إلى نحو 138 دولارا للبرميل في 7 أبريل/نيسان، بمتوسط بلغ 117 دولارا خلال ذلك الشهر. لكن الأسعار تراجعت لاحقا مع تنامي رهانات الأسواق على تفاهم محتمل بين أمريكا وإيران ، لينخفض برنت إلى أقل من 94 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 91 دولارا، رغم بقائهما أعلى من مستويات ما قبل الأزمة. ولم تقتصر التداعيات على النفط، إذ أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والديزل ووقود الطائرات والأسمدة والألمنيوم والهيليوم ، في ظل مرور نحو ثلث تجارة الأسمدة والهيليوم العالمية عبر مضيق هرمز، ما وسّع آثار الأزمة إلى قطاعات صناعية وزراعية متعددة. …