عقوبات أوروبية على المستوطنين.. تصعيد محسوب في مواجهة انفجار الضفة

في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ، وتزايد الانتقادات الأوروبية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، عاد ملف العقوبات الأوروبية إلى الواجهة مجددا عقب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ، الأحد، ألمح فيها إلى احتمال فرض عقوبات أوروبية إضافية، في الأيام المقبلة، تستهدف مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. الموقف الفرنسي يأتي ضمن سياق أوسع لتحركات أوروبية متدرجة تستهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف ما تصفه دول الاتحاد الأوروبي بـ"التدهور الخطير" في الوضع الميداني، خصوصا مع تصاعد الهجمات المرتبطة بالمستوطنين وتوسيع مشاريع استيطانية تعتبرها أوروبا تهديدا مباشرا ل حل الدولتين . وبينما تلوح باريس وشركاء أوروبيون بخطوات جديدة، تتعمق الفجوة السياسية مع إسرائيل التي ترفض هذه الإجراءات وتعتبرها استهدافا غير عادل، وفيما يلي أبرز الأسئلة والإجابات لفهم أبعاد هذا التحرك الأوروبي: تأتي المناقشات الأوروبية الجديدة نتيجة التصاعد الواضح في أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتوازي مع توسع استيطاني متسارع تعتبره العواصم الأوروبية عاملا مهددا للاستقرار في المنطقة. وتعكس تصريحات وزير الخارجية الفرنسي قلقا متزايدا داخل الاتحاد من "وتيرة غير مسبوقة" للعنف، في ظل غياب ردع فعال من الجانب الإسرائيلي. وتقول دول في الاتحاد الأوروبي إن الهدف من العقوبات ليس المعاقبة، بل دفع الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية إزاء الأعمال العنيفة في الضفة الغربية. واتهمت 7 دول غربية في 22 مايو/أيار الماضي، بينها فرنسا و بريطانيا و أستراليا و كندا ، الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في الضفة الغربية. …