بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر.. نص تعديلات قانون الإجراءات الضرييية الموحد

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الاثنين ، تعديلات قانون الإجراءات الضرييية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي أعدته وزارة المالية في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. ويتضمن مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المال” عدة تعديلات تستهدف إحكام المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، إلى جانب استحداث نظام للبطاقة الضريبية المؤقتة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية. ونصت المادة الأولى من المشروع على تعديل الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال حذف شرط تجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، وفقًا لأحكام قانون التجارة. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو استكمال التحول الرقمي للمنظومة الضريبية وإلزام الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في توفير بيانات أكثر دقة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة الضريبية. كما تضمن المشروع إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (27) من القانون، بما يسمح لمصلحة الضرائب المصرية بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بهدف تمكين الممول من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. …