مفاجأة قانونية جديدة فى ملف صبرى نخنوخ.. «الإفراج الصحي» يفتح باب التساؤلات

أعاد القبض على صبرى نخنوخ إلى الواجهة تساؤلات قانونية بشأن مدى إمكانية اعتباره من أصحاب السوابق أو تطبيق قواعد «العود» عليه حال ثبوت ارتكابه جرائم جديدة، خاصة فى ظل الأحكام السابقة الصادرة بحقه وصدور عفو رئاسى عنها. كما أثارت الواقعة جدلًا حول الفارق القانونى بين العفو الرئاسى ومحو الآثار الجنائية للأحكام من جهة، وتكرار ارتكاب الجرائم وتشديد العقوبة من جهة أخرى، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بظروف الإفراج عنه فى وقت سابق ومدى ارتباطه بإجراءات الإفراج الصحى. وفى هذا السياق، أوضح المستشار عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض والدستورية العليا، الموقف القانونى لواقعة القبض الأخيرة، والفارق بين العفو الرئاسى والعود فى قانون العقوبات، والآثار القانونية المترتبة على كل منهما. وقال عبدالسلام، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الحديث عن اعتبار صبرى نخنوخ من حالات «العود» القانونية يتطلب التفرقة بين الجرائم التى سبق اتهامه أو الحكم عليه فيها، وبين أى وقائع جديدة قد تُنسب إليه لاحقًا. وأوضح أن الجرائم التى حوكم عليها نخنوخ عقب القبض عليه عام 2012 شملها قرار عفو رئاسى، وهو ما يترتب عليه محو آثار تلك الأحكام ورد اعتباره قانونيًا، وبالتالى لا يمكن الاستناد إليها لتطبيق قواعد العود المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأضاف أن حالة العود تتحقق عندما يرتكب المتهم جريمة، ويصدر ضده حكم نهائى، وينفذ العقوبة أو تنقضى بحقه، ثم يعود لارتكاب جريمة مماثلة أو من ذات النوع. …