طلب إحاطة أمام النواب بشأن جدوى المناطق الحرة الخدمية وأثرها على تنمية صادرات الخدمات

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى اتساق التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخدمية مع استراتيجية الدولة لتنمية صادرات الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي من الحوافز الاستثمارية الممنوحة لهذا النوع من المناطق. وأوضح النائب أن الطلب يأتي في ضوء التوجه الحكومي نحو تأسيس مناطق حرة مخصصة للأنشطة الخدمية للمرة الأولى، بالتزامن مع الإعلان عن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يتيح لهذه المناطق الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة. وأشار أحمد ناصر إلى أن قطاع الخدمات أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات الخدمات الرقمية وخدمات التعهيد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز أهمية دراسة السياسات الجديدة المرتبطة بدعم هذا القطاع وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها. وتساءل النائب عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تبني نموذج المناطق الحرة الخدمية، ومدى اختلافه عن الأطر الحالية التي تسمح بالفعل بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل المناطق الحرة القائمة، وما إذا كانت الحوافز الجديدة ستسهم في جذب استثمارات وصادرات إضافية حقيقية، أم ستؤدي فقط إلى انتقال بعض الأنشطة القائمة للاستفادة من المزايا الممنوحة دون تحقيق قيمة مضافة ملموسة. كما طالب بالوقوف على حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذه الحوافز، ومدى وجود مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس فيما يتعلق بزيادة صادرات الخدمات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة. …