صناعة السيراميك.. بين ضغوط التكلفة وزحف الواردات

فى وقت ارتفعت فيه واردات السيراميك إلى 37.5 مليون دولار خلال أول شهرين من 2026، بنمو 19% على أساس سنوى، وتراجعت المبيعات لدى بعض التجار بنسب وصلت إلى 50%، تجد صناعة السيراميك المصرية نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين ضغوط السوق المحلى، واحتدام المنافسة الخارجية. وبينما تمتلك الصناعة نحو 39 مصنعاً بطاقة إنتاجية تتجاوز 400 مليون متر سنوياً، تتجه الشركات إلى إعادة هندسة خططها الإنتاجية والتصديرية للحفاظ على معدلات التشغيل، وتعزيز قدرتها التنافسية. وتسابق المصانع الزمن لاقتناص فرص الطلب الجديدة فى الأسواق الخارجية، مدفوعة بمشروعات إعادة الإعمار والتوسع العمرانى فى عدد من الدول، عبر تحديث خطوط الإنتاج والتوسع فى البورسلين والمقاسات الكبيرة ذات القيمة المضافة المرتفعة. فى المقابل، تواجه الشركات تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، التى تمثل نحو 35 ـ 40% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب المنافسة المتنامية من المنتجات المستوردة القادمة من الصين وليبيا والأردن ودول أخرى. وفى محاولة لتخفيف الضغوط التمويلية، تعول الشركات على قرار جدولة مديونيات الغاز لمدة 5 سنوات بفائدة 7%، باعتباره خطوة داعمة لتحرير السيولة، واستعادة خطط التوسع والتصدير. وبين رهانات النمو الخارجى وتحديات السوق المحلى، ترصد «البورصة» فى هذا الملف كيف تعيد صناعة السيراميك المصرية رسم خريطتها استعداداً لمرحلة جديدة من المنافسة، محلياً وعالمياً. تحولات الطلب العالمي تدفع شركات السيراميك نحو “ماراثون التطوير” تكثف شركات السيراميك، تحركاتها لإعادة ضبط توجهاتها التصديرية، عبر التكيف مع التحولات المتسارعة في أنماط الطلب بالأسواق الخارجية، بما يلبي احتياجات العملاء ويعزّز القدرة التنافسية للمنتج المصري. …