ضريبة الدمغة تعود إلى صدارة نقاشات سوق المال.. ودعوات لإعفاء التداولات السريعة

عادت ضريبة الدمغة إلى صدارة النقاشات داخل سوق المال المصرية، بعد اتجاه الحكومة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على أرباح التعاملات بالبورصة بضريبة دمغة موحدة على عمليات البيع والشراء، في خطوة طال انتظارها من جانب المتعاملين الذين اعتبروا الضريبة السابقة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال العقد الأخير. وينص مشروع القانون الجديد الذى تجري مناقشته فى مجلس النواب حاليًا على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% على الأرباح المحققة من فروق أسعار البيع والشراء، واستبدالها بضريبة دمغة موحدة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. كما تخضع عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة (T+0) لضريبة مخفضة تبلغ 0.25 في الألف على طرفي العملية. ورغم الترحيب الواسع بالعودة إلى نظام ضريبة الدمغة باعتباره أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق، فإن أغلب الخبراء أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبية للتداولات السريعة، نظرًا لدورها المحوري في دعم السيولة اليومية وأحجام التداول بالسوق. تأييد واسع للعودة إلى ضريبة الدمغة قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن الضريبة المقترحة عند مستوى نصف في الألف للعمليات العادية وربع في الألف للتداولات المنفذة في ذات الجلسة تعد عادلة ومناسبة، ولن تمثل عبئًا حقيقيًا على المستثمرين. أوضح أن تأثير الضريبة على قرارات الاستثمار سيكون محدودًا للغاية مقارنة بأحجام التعاملات والعوائد المستهدفة من الاستثمار في سوق المال، مشيرًا إلى أن السوق طالبت مرارًا بتطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. …