فرنسا تدفع نحو عقوبات أوروبية منسقة على مستوطنين إسرائيليين

قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز، السبت، إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة -داخل كل دولة- على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر سفر، مشيرين إلى أن الدول المشاركة قد تعتمد قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتزايد الانتقادات الدولية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التوسع في بناء المستوطنات، إذ يؤكد دبلوماسيون أن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وقال دبلوماسيون إن غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل دفع عددا من الدول إلى بحث فرض عقوبات على المستوى الوطني بالتنسيق فيما بينها. وقال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني"، وتوقع دبلوماسيان صدور إعلانات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأشار دبلوماسي آخر إلى أن بريطانيا و النرويج من بين الدول التي تنسق مع فرنسا، دون تأكيد أسماء دول أخرى قد تنضم إلى هذه الخطوة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد انتقد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، معتبرا أنها استهدفت مواطنين وكيانات إسرائيلية لأسباب سياسية. واتهمت سبع دول غربية في 22 مايو/أيار الماضي، بينها فرنسا وبريطانيا و أستراليا و كندا ، الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في الضفة الغربية. …