بعد تأخر صرف المعاشات 6 أشهر.. حزب العدل يطالب بمحاسبة الوزراء

انتقد النائب عبد المنعم إمام استمرار أزمة صرف المعاشات لبعض المواطنين، متسائلًا عن الجهة التى ستتحمل مسؤولية ترك مواطنين وشركات دون مستحقاتهم التأمينية والمعاشية لفترات وصلت إلى 6 أشهر، معتبرًا أن ما يحدث يمثل أزمة كبيرة تستوجب المساءلة والمحاسبة. وقال إمام إن حجم المعاناة التى يواجهها أصحاب المعاشات والمتضررون من تعطل «سيستم المعاشات» يستدعى تحركًا عاجلًا من الحكومة، مضيفًا: أتمنى ألا يحصل الوزراء على رواتبهم حتى يشعروا بحجم الأزمة التى يعيشها المواطنون. كما انتقد عدم حضور رئيس هيئة التأمينات جلسات مجلس النواب، متسائلًا: إذا كان هناك مواطن خرج إلى المعاش ولم يتمكن من صرف مستحقاته لمدة ستة أشهر، فهل يستطيع أى مسؤول أن يتحمل البقاء المدة نفسها دون أجر؟، مطالبًا بسرعة حل الأزمة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير. من جانبها، أعربت الهيئة البرلمانية لـ حزب العدل عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، فى ضوء التصريحات الحكومية التى أشارت إلى أن الوصول إلى التشغيل المستقر للنظام قد يستغرق فترة إضافية تمتد لأسابيع مقبلة. وأكدت الهيئة أن تعاملها مع الملف منذ بدايته انطلق من الحرص على حماية حقوق المواطنين ومتابعة الأزمة بصورة مسؤولة، بعيدًا عن أى اعتبارات سياسية، موضحة أنها منحت الجهات المعنية الوقت الكافى لمعالجة المشكلات الفنية والتشغيلية التى صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة. وأشارت إلى أن المستجدات الأخيرة كشفت عن تباين بين التقديرات التى عُرضت سابقًا أمام مجلس النواب بشأن قرب انتهاء التراكمات والعودة إلى الوضع الطبيعى، وبين التصريحات الحالية التى تتحدث عن استمرار الحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة المشكلات القائمة. …