«اقتصادية الشيوخ» توصي بضبط الخطة الاستثمارية ووقف صرف أي دفعة مقدمة للمشروعات خلال الربع الأخير من العام المالي

أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية 26/ 27 والتي تضمنت على ضرورة "إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي"، وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الإنجاز الفعلي. وأكدت اللجنة، في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العامة، الأسبوع المقبل، تطبيق "السقف الصارم للاستثمار العام"؛ لضمان إفساح المجال الحقيقي. يشار إلى اعتماد الخطة على منهجية تستهدف المواءمة بين الطموح التنموي والاعتبارات الواقعية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، من خلال تبنّي إطار متوسط المدى يمتد حتى العام المالي 30/29، بما يعزز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، ويكفل قدرًا أكبر من الاتساق بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة. في هذا السياق، أولت الخطة اهتمامًا خاصًّا بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء من خلال الانتقال التدريجي من التركيز على حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات إلى التركيز على معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها. ويعكس هذا التوجه سعيًا نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز الفعلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات الأعلى أولوية والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية. …